تعكف الحكومة والهيئة التشريعية في أوغندا على إجراء إصلاحات قانونية وإجرائية واسعة وجوهرية على قطاع المناجم في البلاد من أجل تنميته وتطويره على نحو مستدام، وتقوم في الوقت الراهن بمراجعة قانون سياسة المناجم الجديد الذي أعد في عام 2016، للتأكيد على السياسات والبرامج الرامية إلى زيادة القيمة المضافة لقطاع المناجم بأسره على المستويين المحلي والإقليمي.

وتؤكد وزيرة الطاقة وتنمية المناجم، إيرين مولوني، أن الهدف من السياسة الجديد يتركز على تنمية صناعة المناجم من خلال زيادة الاستثمارات، والقيمة المضافة، والمشاركة الوطنية، وتوليد المزيد من الإيرادات.. وقالت :"هذه التطورات تستهدف بصفة جوهرية مساندة التحول الاجتماعي والاقتصادي ومحاربة الفقر في البلاد".

وأضافت أن "مثل هذه التغييرات من المرجح لها أن تساهم في زيادة العوائد، وإيرادات التصدير، وفرص التوظيف، وتنمية البنية التحتية ولاسيما في المناطق النائية، وفي نقل التكنولوجيا المتطورة إلى البلاد."

ولتيسير الاستثمارات في قطاع المناجم، كانت هيئة "المسح الجيولوجي والمناجم" التابعة لوزارة الطاقة قدمت براهين قوية على وجود احتياطيات معدنية كبيرة وامكانات عظيمة للقطاع لكي يساهم بصورة أكبر في الاقتصاد، وفي ضوء تلك المسوحات الجيولوجية، برزت مناطق استكشافية محتملة كثيرة للعديد من المعادن والسلع التي تتراوح بين المعادن الثمينة (الذهب، والمعادن الأساسية، والمعادن النادرة، واليورانيوم وعدد من المعادن الصناعية مثل اللايمستون).

ويؤكد مدير هيئة المسح الجيولوجي والمناجم، إدوارد كاتو، أن "تاريخ المناجم في البلاد يشهد بالامكانات الكبيرة للقطاع آخذين في الاعتبار القائمة الطويلة من المعادن التي يتم تنتج سواء التعدينية وغير التعدينية."

وحسب تقرير وزارة الطاقة والمناجم الصادر في 30 يونيو الماضي، فإن إجمالي رخص الاستخراج في قطاع المناجم خلال العام المالي 2016/ 2017، بلغ 692 رخصة وشهادت تشغيل للمناجم، بالإضافة إلى ذلك هناك 150 رخصة منتظرة، و374 رخصة تنقيب من بينها ثماني للتنقيب عن مصادر الطاقة الحرارية للأرض، وأربعة خطابات نوايا لرخص، و49 رخصة موقع، و39 عقدا لتأجير مناجم.

وقال التقرير إن القيمة الإجمالية للمعادن المستخرجة بلغ 99 مليار شلن أوغندي، بإيرادات غير خاضعة للضراب بلغت 9ر6 مليار شلن مقارنة بقيمة إجمالية 101 مليار شلن بإيرادات غير خاضغة للضراب 7ر8 مليار شلن في العام المالي الماضي 2015/ 2016.