لوح وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بإمكانية “مراجعة” العقوبات المفروضة على بعض الشخصيات الليبية من أجل المساعدة على تحقيق السلام في البلاد. وكانت دول الاتحاد قد فرضت في السابق عقوبات على بعض الشخصيات الليبية، لاتهامها بتعطيل العملية الانتقالية وعرقلة تحقيق السلام والاستقرار ليبيا.

ويأتي هذا الموقف في البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل اليوم حول الشأن الليبي، والذي تضمن العديد من الرسائل “الضمنية” لكافة أطراف الصراع في البلاد. وأعاد الوزراء التأكيد على اعترافهم ومساندتهم لحكومة الوفاق ، مشيرين إلى أنها بالنسبة لهم المحاور الليبي الأكثر مصداقية، وقالوا “ندعو كافة الأطراف إلى العمل بروح من الحوار البناء والانضمام للعملية السياسية”، كما جاء في البيان.

وحث الوزراء كافة الأطراف الليبية على تجنب أي تصرف من شأنه تقويض الانتقال السياسي في ليبيا. كما عبر رؤساء الدبلوماسية الأوروبية عن “استعدادهم” لاستخدام كافة الوسائل الممكنة من أجل تدعيم الحرس الرئاسي، التابع لحكومة الوفاق الوطني.وتطرق البيان أيضاً إلى الوضع الداخلي في ليبيا، فقد قرر الوزراء توسيع طيف مساعداتهم على المدى القصير للسلطات الليبية، فـ”هناك أموال تصل إلى 120 مليون يورو ستخصص لتنشيط مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الصحة والشباب والتعليم والأمن”، حسب النص.

وأقر البيان بوجود أكثر من مليون مواطن ليبي يعانون من ظروف معيشية بالغة السوء، مشيراً إلى وجود ما يزيد عن 10 مليون يورو ستخصص لدعم المسار الإنساني. وركز الاتحاد على ضرورة الالتزام بمحتوى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بليبيا. أما في مجال الهجرة، وهي أحد أهم مفاصل العلاقات الأوروبية الليبية، فقد أشار البيان إلى أن الاتحاد سيتابع العمل من أجل رفع كفاءة خفر السواحل والسلطات المختصة في ليبيا لتستطيع مستقبلاً ضبط الحدود والتعاطي مع مسألة المهاجرين غير الشرعيين.