أعلنت لجنة مراقبة سوق النفط الوزارية المنبثقة عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ومنتجين آخرين أمس الجمعة، التزام الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة وخارجها بخفض إنتاج النفط والتمسك بتعديلات حصصه.
وذكرت الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» في بيان أن اللجنة الفنية المشتركة عقدت أحدث اجتماعاتها أمس الأول الأربعاء وناقشت خلاله القضايا المتعلقة بمستويات إنتاج النفط التي حددت في قرار مؤتمر «أوبك» الوزاري رقم 171 والتعديلات الطوعية لباقي المنتجين تماشيا مع إعلان التعاون المشترك.
وأضاف البيان أن اللجنة أعدت تقريرها النهائي "الشامل والشفاف" إذ "أعرب أعضاؤها عن ارتياحهم للتقدم المحرز باتجاه تنفيذ ما ورد في تخفيض حصص الإنتاج".
وأشار إلى أن اللجنة الفنية نظرت في العروض المقدمة من قبل الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» بشأن التطورات الحالية في سوق النفط، فضلًا عن التداول حول مختلف القضايا الفنية فيما يخص التقارير المقدمة من الدول ومدى مطابقتها مع تقارير اللجنة.
ووفقا لتقرير اللجنة الفنية الصادر في يناير الماضي فإن المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها حققوا نسبة التزام بنسبة 86%.
وأشارت اللجنة إلى أنه لا يزال هناك مجال لتحسين أداء المنتجين ليصل إلى نسبة 100% المنشودة، داعية في هذا الصدد جميع الأطراف لممارسة الضغط من أجل التنفيذ لما جاء في اتفاق فيينا نهاية العام الماضي.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفنية اجتماعها الثاني في فيينا أيضًا في مارس المقبل يتبعه اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في الكويت في ال25 والـ26 من الشهر نفسه.
وترأس دولة الكويت اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم في عضويتها كلا من فنزويلا والجزائر من داخل «أوبك» وروسيا وعمان من خارج المنظمة.
وكانت الدول الأعضاء في «أوبك» توصلت في ختام اجتماعها الوزاري في فيينا نهاية نوفمبر الماضي إلى اتفاق يقضي بخفض سقف الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من مطلع العام الجاري كما تلقت المنظمة تعهدات من منتجين من خارجها تقضي بخفض إنتاجهم أيضًا بواقع 458 ألف برميل يوميًا.
وسيكون سقف إنتاج المنظمة وفق الخفض الجديد عند معدل 32.5 مليون برميل يوميا بهدف دعم الأسعار التي تراجعت بسبب وجود كميات كبيرة فائضة من الخام في السوق العالمية.