أعلنت المكونات السياسية لأنصار النظام الجماهيري، تعليق كل الحوارات مع مجموعات فبراير في طرابلس، حتى يتم إطلاق سراح رفاقهم من أسرى المصالحة الوطنية.

وأهابت المكونات السياسية لأنصار النظام الجماهيري -المتمثلة في الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، وجبهة النضال الوطني الليبي، ومؤتمر أنصار النظام الجماهيري، والفعاليات الثقافية والسياسية المستقلة، خلال بيان مشترك أصدرته اليوم الخميس- جميع المؤسسات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة التدخل العاجل، وتحمل المسؤولية لإيقاف هذا الاعتقال الظالم، وإخراج الأسرى، الذين التقوا في مقر 301 بهدف المصالحة، وتجاوز تداعيات الأزمة الليبية، مؤكدين على أن عملية القبض على رفاقهم “أسرى المصالحة الوطنية” دون وجه قانوني محاولة من “الجناة” لاستنزافهم وإيصالهم إلى حالة من اليأس والإحباط والاستسلام.

وقالت المكونات في بيان لها، "إن مجموعات فبراير في طرابلس ضربت كل جسور الثقة تحقيقا لأجندة جديدة من أجندات الصراع الإقليمي والدولي على بلادنا الحبيبة ليبيا، لافتة إلى أن ذلك يمثل حالة تضاد مع المبادرة الأممية التي تهدف لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري لتجاوز المراحل الانتقالية  ورأب الصدع"، موضحة أنها تعي جيدا كل المؤامرات التى تحاك ضد قضيتهم ووطنهم، مؤكدة أنها ستواصل المسيرة من أجل تحقيق الحرية للأسرى كافة، وتحقيق استقلال بلادنا وتحرير إرادتها من الأيادي الأجنبية.

واعتبرت المكونات، عملية القبض على أسرى المصالحة الوطنية بمثابة قنبلة موقوتة لا تقل خطورة عن تفجير مقر المفوضية العليا للانتخابات حيث أنها ترمي لتقويض الجهود الأممية المبذولة في هذا المسار، داعية كافة وسائل الإعلام لمتابعة هذه القضية، والكشف عن الممارسات اللاخلاقية التي تقوم بها المليشيات المسلحة في حق أبناء الوطن الذين يريدون الأمن والاستقرار لليبيا من أجل حشد رأي عام وطني يندد بهذا الاعتقال التعسفي، والمطالبة بإلغائه.

وأكدت المكونات، على رفض أنصار النظام الجماهيري لكافة أنواع الإرهاب، والعنف، وإيمانهم بالحوار كأداة للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها ليبيا منذ 7 سنوات متواصلة، معربين في الوقت ذاته عن أدانتهم الشديدة لعملية الاختطاف التي طالت أسرى المصالحة الوطنية الذين كرسوا جهودهم لنشر التسامح، والمحبة، وترسيخ قيم الأخوة، والعدالة، والتعايش المشترك استجابة لدعوات الطرف الأخر الذي زج بهم في السجن دون وجه حق.

وفي ختام البيان، اعتبرت المكونات عملية اختطاف رفاقهم أين كانت الأسباب والدوافع الكامنة وراءها، عملا إجراميا لإثارة الفتنة، وضرب جهود الخيرين الذين يسعون لتضميد جراح الشعب الليبي، والإساءة لقيم التعايش السلمي المشترك الذي نسعى لتحقيقه، لافتة إلى أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى نتائج غير محمودة لا ترغبها بوقف الحوار مع أطراف “فبراير” المزمع عقده في طرابلس بسبب غياب عنصر الثقة، وسيطرة ثقافة الكيد و الاستهداف، مطالبة الجهة المسؤولة عن اختطافهم بضرورة إطلاق سراحهم فورا دون قيد ؛أو شرط.

وكانت قوة الردع الخاصة، قد أعلنت في وقت سابق من صباح الاثنين الماضي، القبض على مجموعة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير ليبيا.

وأصدرت قوة الردع التي يترأسها القيادي الإسلامي عبدالرؤوف كارة، بيانا قالت فيه إنها ألقت القبض على ما وصفته بخلية كانت تخطط لبعض العمليات العسكرية بالتنسيق مع بعض الخلايا الأخرى التابعة للجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، مضيفة أن عملية القبض تمت بالتنسيق مع (الكتيبة 301 وكذلك الكتيبة 12 مشاة).

وأوردت قوة الردع في بيانها قائمة بالسماء وصور عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية، من بينهم ضباط بالقوات المسلحة العربية الليبية، وبعض القيادات السابقة، وأساتذة جامعيين، وآخرين.