انتقد مسؤولون في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني أمس الأحد مشروع الاتفاق الحكومي مع المحافظين في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك قبل أسبوع من مؤتمر حزبهم، الذي سيتخذ قراراً حاسماً حول هذا التحالف.

وبعد التفاوض، توصل قادة الحزب الاشتراكي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي إلى مشروع اتفاق يتيح لألمانيا الخروج من مأزق سياسي استمر أشهراً عدة بعد الانتخابات التشريعية.

ويعقد الحزب الاشتراكي الديموقراطي مؤتمراً في 21 يناير (كانون الثاني) الجاري للموافقة على مبدأ الائتلاف أو إبطاله، الأمر الذي سيُغرق ألمانيا أول اقتصاد في أوروبا، مجدداً في الاضطرابات السياسية.

وتظهر التصريحات الأخيرة أن لا شيء مؤكداً لدى الاشتراكي الديموقراطي، ووجه رئيس بلدية برلين مايكل مولر المؤيد للاشتراكي الديموقراطي "انتقاداً شديداً" إلى فكرة ائتلاف جديد بين حزبه واليمين الوسطي الذي تنتمي إليه المستشارة.

وقال في مقابلة مع صحيفة "تاغشبيغل" إنه في الانتخابات التشريعية في سبتمبر(أيلول) الماضي "كان تصويت الناخبين واضحاً ضد الشريكين في الائتلاف، ما يعني أن تشكيل الائتلاف نفسه بالسياسة نفسها لا يشكل الردّ المناسب".

وتعرض الحزب الاشتراكي الديموقراطي والمحافظون، الشريكان أصلاً في حكومة التحالف السابقة (2013-2017)، لخسائر فادحة في الانتخابات، رغم أن حزب ميركل حصد نسبة الأصوات الأعلى.

وأعلن القيادي الآخر في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، رالف شتيغنر، الذي كان من بين المفاوضين، أن حزبه يريد تحسين الجانب الاجتماعي في مشروع الاتفاق، ويسعى الاشتراكي الديموقراطي إلى إلغاء توظيف أشخاص مدةً أقصاها سنتين وفق عقود محددة الأمد، وليس وفق عقود مفتوحة، إذا لم يوجد سبب يُبرر تحديد مدة العقد.

وقال شتيغنر لصحيفة "دي فيلت" إن "الحزب الاشتراكي الديموقراطي يجب ألا يدخل في ائتلاف إلا إذا ألغي تحديد مدة العقود من دون مبرر".