قال عضو مجلس النواب صالح أفحيمة، "إن أهم أسباب فشل الاتفاق السياسي هو غض الطرف عن الترتيبات الأمنية التي هي جزء منه، والقفز عليها بغية التسريع في فرض السلطة السياسية بالأمر الواقع حتى وأن كان ذلك على حساب أداء الحكومة نفسها".

وأوضح أفحيمة في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تعثر العودة الموعودة لأهالي تاورغاء، لم تكن مجرد فشل جديد يضاف إلى قائمة الاخفاقات الطويلة والمتكررة التي منية بها كل المساعي الحميدة السابقة لطي هذا الملف، بل كانت بمثابة سقوط ورقة التوت وكشف عورات كل الاتفاقات الهشة التي لم تبنى على أساس توازي الحلين في آن واحد (الحل الأمني، والحل السياسي)، مشيرا إلى أن أي حل أو اتفاق لا تملك اطرافه القوة الحقيقية لفرضه وتنفيذه على الأرض لا قيمة له.

وقال أفحيمة،" إن ما يعرف باتفاق (تاورغاء -مصراته) لن يرى النور، حتى إذا ما وافقت الأطراف المعترضة اليوم على عودة أهالي تاورغاء الى ديارهم، فإن هذه العودة لن تكون على أساس ذلك الاتفاق بل ستكون على أساس (اتفاق جديد) يملي فيه القوي شروطه ويقبل بها المستضعف وهذا أمر طبيعي في ظل خروج بعض المناطق عن سلطة الدولة الشرعية، وعدم مقدرة السلطة المسيطرة على تلك المناطق _ بصرف النظر عن نواياها الحسنه ربما _ على احتكار القوة في المؤسسات الأمنية المعنية باحتكارها (الجيش والشرطة) وتجريد كل ما سوى تلك المؤسسات منها.