أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية للأهلي المصري، موافقة الجمعية على لائحة النظام الأساسي للنادي، والتي وضعها مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود طاهر.

وبلغ عدد الحضور على مدار يومين 14975 عضواً، وبلغ عدد الموافقين على اللائحة 14391 عضواً، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 58 صوتاً، ورفضها 526 عضواً.

وتكتمل الجمعية العمومية للأهلي بحضور 12 ألفاً و500 عضو من أجل إقرار لائحة النظام الأساسي الجديدة.

وثار خلاف بين اللجنة الأولمبية المصرية، ومجموعة من أبرز الأندية المحلية وعلى رأسها الأهلي، بسبب محاولة اللجنة تطبيق "اللائحة الاسترشادية".

ولجأت اللجنة الاولمبية لوضع لائحة أطلقت عليها "لائحة استرشادية"، لكن تلك اللائحة قوبلت بانتقادات شديدة من رؤساء الأندية المصرية، وبعض الاتحادات التي لم تكن على وفاق مع اللجنة الأولمبية.

وألزمت اللجنة الأولمبية المصرية جميع الأندية باعتماد اللائحة الاسترشادية في حال فشلها في حشد نصاب قانوني معين من أعضاء الجمعية العمومية، وعدم إقرار لائحة داخلية بديلة تتوافق مع قانون الرياضة.

وأعطى قانون الرياضة الجديد الذي صدر في مصر قبل أقل من 3 أشهر، الحق للجنة الأولمبية في الإشراف والرقابة على الأندية والاتحادات المصرية، لكن اللجنة ووزارة الشباب قاطعا الجمعية العمومية للأهلي باعتبار أنها لم تلتزم بإقامتها في يوم واحد بالمقر الرئيسي فقط للنادي.

وقال رئيس النادي الأهلي، محمود طاهر: "الميثاق الأولمبي لم يعط اللجنة الأولمبية الحق في إصدار لائحة للأندية، وإنما يمنح هذا الحق للأندية، مشيراً إلى أن المواثيق الأولمبية تحظر التدخل من أي سلطة في شؤون الأندية والاتحادات.

ودافع وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز، عن اللجنة الأولمبية، مؤكداً أن اللائحة التي يضعها مجلس إدارة النادي يتم تطبيقها في حال موافقة الجمعية العمومية عليها، مشيرا إلى أنه يتم اللجوء للائحة الاسترشادية "في حالة واحدة"، وهي عدم اقرار الجمعية العمومية لكل ناد للائحتها الخاصة.

وأضاف: "من المستحيل تدخل اللجنة الأولمبية في اللائحة التي تم الموافقة عليها من الجمعية العمومية".