طالبت أسرة الضابط السوداني الراحل فاروق عثمان حمد الله، الحكومة الليبية بتعويض لا يقل عما دفعته في قضية طائرة لوكربي الشهيرة، حسب موقع ارم.

ونفذ حكم بالإعدام على الرائد فاروق حمد الله إبان عهد الرئيس السوداني الأسبق، جعفر محمد نميري في العام 1971، بعد فشل محاولة انقلابية عرفت بـ”الثورة التصحيحية”، قادها الرائد هاشم العطاء المنتسب للحزب الشيوعي السودان.

وكانت السلطات الليبية قد اختطفت الطائرة التي كان على متنها اثنين من قادة الانقلاب، هم فاروق حمد الله وبابكر النور، في طريقهما من لندن إلى الخرطوم، وسلمتهما للسلطات السودانية، لينفذ بحقهما أحكام بالإعدام، بعد محاكمة صورية لم تستمر لأكثر من بضع دقائق.

وطالبت أسرة حمد الله الحكومة الليبية بدفع تعويض لا يقل عما دفعته الحكومة الليبية في قضية طائرة لوكربي الشهيرة، كاشفة عن لقاء جمعها بمسؤولة في السفارة الليبية بلندن.

وقالت ابنة الراحل حمد الله، أماني، إن والدها لم يشارك في انقلاب “الحركة التصحيحية”، نافية انتمائه للحزب الشيوعي السوداني.

وأشارت أماني في تصريحات صحفية إلى تورط نظام العقيد معمر القذافي عندما أمر بإنزال طائرة فاروق حمد الله وبابكر النور، وتسليمهما إلى الحكومة السودانية، وكشفت عن لقاء جمعها بالرئيس الراحل جعفر نميري، تضمن مواجهة عن الأسباب التي قادت إلى مقتل والدها.

وقالت إن نميري وصف والدها بالخائن، وذكرت أنها التقت الرئيس البشير؛ لبحث قضية مقتل والدها.

وأوضحت أنها والأسرة توصلوا إلى ضرورة المعافاة والصفح مع أسر ضباط مايو.

وأكدت أن الجميع كانوا ضحية المؤامرات والتدخلات الخارجية، مشيدة بوالدها الذي قالت إنه واجه الموت ببسالة.

وأعلنت أماني تفهمها لموقف بقية أسر ضباط يوليو الرافضين للصفح.