قال وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق الوطني أسامة حماد ، إن الأولوية سوف تكون للشركات المصرية في عملية إعادة إعمار ليبيا، منوها بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حل الأزمة في ليبيا، وإرساء الأمن والاستقرار بها.

وأكد وزير المالية - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال زيارته مصر - حرصه على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية - الليبية، وكذلك تعزيز الاستثمار بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الدولتين في بداية شهر يناير المقبل، لتفعيل التعاون والاتفاقات بين البلدين، وسيترأس هو الجانب الليبي في اللجنة الفنية التي ستعقد في إطار هذه اللجنة العليا.

وقال: الشركات المصرية قادرة على إنجاز أي شيء، وهذا ما لمسناه في مشروع قناة السويس خلال الجولة التي قمنا بها، وسوف يكون لها النصيب الأوفر في عملية إعادة إعمار والاستثمار في ليبيا.

وأوضح أنه سيقدم تقريرا لفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية والمجلس الرئاسي، حول الجولة في قناة السويس، وإنجازات هذا المشروع، وسيتم تعزيز التعاون مع مصر، وستكون الأولوية للاستثمار والتعاون مع مصر أكثر من أي دولة أخرى.

ونوه وزير المالية الليبي بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توحيد ليبيا، انطلاقًا من مبدأ أمن مصر من أمن ليبيا.

وقال: هذا هو ما تحدث به الرئيس السيسي خلال استقباله لنا، على هامش افتتاح مؤتمر "إفريقيا 2017"، الذي عقد في شرم الشيخ من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، وشاركت فيه ليبيا بوفد رفيع المستوي، كنت على رأسه.

وأضاف: بعد انتهاء فعاليات المؤتمر قمت بعدد من المقابلات والجولات مع عدد من المسئولين في مصر، حيث التقيت يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر الجاري وزير الخارجية سامح شكري، وبحثت معه الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، وفرص العمل المتمثلة في مشروعات إعادة إعمار البلاد.

وأردف قائلا: كان اللقاء الثاني مع وزير المالية، عمرو الجارحي، واتفقنا على تشكيل لجان فنية للتعاون بين مصر وليبيا في كل القطاعات المالية، مثل الضرائب والجمارك والسياسات المالية والخزانة العامة، بالإضافة إلى التبادل التدريبي والتأهيلي بين العاملين بوزارة المالية في البلدين.

وتابع: كان هناك لقاء ثالث مع المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إذ ناقشنا عددا من الملفات المالية والمصرفية المهمة، من أجل تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أنه جرى مناقشة عقد اجتماع آخر معه، تتم دعوة محافظ البنك المركزي إليه.

وأضاف: زرت مع الوفد المرافق أيضا محور قناة السويس، والتقينا الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وبحثنا سبل التعاون المشترك بين البلدين، وفرص الاستثمار الليبي في محور قناة السويس، ورحب الفريق مهاب مميش باللقاء، وأوضح فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية للقناة التي تعطيها الحكومة المصرية اهتماما كبيرا، واستعرض مسئولو القناة أهم ما تضمنه قانون الاستثمار المصري الجديد من حوافز وضمانات للمستثمرين بشكل عام، وهو الأمر الذي يشجع على الوجود الليبي في هذا المحور التجاري العالمي.

وقال: لقد أعطيت تعليمات لممثل هيئة الاستثمار الليبية، الذي كان موجودا خلال الزيارة، بتكثيف النقاشات بشأن سبل الاستثمار من قبل ليبيا في محور قناة السويس.

وحول الوضع الاقتصادي في ليبيا، قال إن تراجع الوضع الاقتصادي في ليبيا يرجع للانقسام السياسي، فالتجار في ترقب دائم، وليست لديهم ثقة في المصارف، والسيولة يتم تخزينها لديهم، مما يربك النظام المصرفي.

وأضاف أنً الانقسام السياسي الذي مرت به الدولة الليبية أنهك اقتصادها، وزاد معدل التضخم بشكل عام، ومع ذلك نأمل في التعافي قريبا مع استقرار الأوضاع السياسية، لأن الدولة الليبية تملك موارد اقتصادية قوية ستسرع من وتيرة التعافي.