نفى الناطق الرسمي لمعبر راس اجدير محافظ معمر ما يروج من أنباء حول قيام أطراف غير حكومية من الجانبين التونسي والليبي بالتوقيع على اتفاق إعادة فتح المعبر.

وقال حافظ معمر في تصريح لـ "بوابة أفريقيا الإخبارية" الأربعاء إن الاجتماع الذي حصل صباح  الثلاثاء بين إدارة منفذ راس اجدير من الجانبين ، بعد ان تم تكليف إدارة المنفذ من الجانب الليبي من الإدارات المركزية فى طرابلس بالاجتماع بالجانب التونسى وتذليل الصعاب من اجل تسهيل الحركة بين البلدين ، أفضى لنتائج جيدة ، أبرزها وضع حل فوري لإشكالية تشابه الأسماء ومعالجة الموضوع ابتداء من صباح الأربعاء ببن الإدارات المختصة من الجانبين.

كما تم الاتفاق أيضا على عدم العبث بجواز السفر الليبى من حيث الكتابة فيه وخاصة ببعض الرموز ، وتسهيل حركة العبور للجانب التونسي حيث سيتم افتتاح ممرات إضافية فيما يتعلق بإجراءات تسجيل السيارات.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ، قال معمر إن قرارت مهمة اتخذت في هذا الصدد أبرزها منع المتاجرة فى الوقود، وحظر نقل المواد الغذائية الموردة للسوق الليبي ، في حين يسمح للمسافر من الطرفين بنقل أشياء للاستهلاك الشخصي .

وبحسب معمر فإن هذه القرارات جدية وتخدم اقتصاد البلدين .ورغم استئناف نشاط المعبر إلا أن الحركة فيه مازالت لم تستأنف بعد. وأرجع الناطق الرسمي باسم معبر راس اجدير سبب ذلك لإنقطاع التيار الكهربائي على المنطقة الغربية الأمر الذي أدى إلى تعطل منظومة الجوازات.

وتم أمس  الثلاثاء الإتفاق بين الجانبين التونسي والليبي على إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي بين البلدين خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وأكدت مصادر بمعبر راس جدير الحدودي أن الجانب الليبي التزم لنظيره التونسي بإعادة فتح معبر راس جدير خلال الأيام الثلاثة المقبلة, علما وأن إشكاليات تقنية في المعبر من الجانب الليبي عرقلت في السابق إعادة فتحه.

وشهد معبر راس جدير شللًا في حركة العبور منذ عدة أسابيع، بعد أن عمد محتجون من مدينة بن قردان، جنوب تونس، إلى غلق الطريق بالقرب من المعبر، بسبب التضييقات التي تمارس عليهم من الجانب الليبي.

 يذكر أنه تم بمدينة الزاوية مطلع الشهر الحالي، التوقيع على "وثيقة تفاهم" بين وفد تونسي وآخر ليبي بشأن تسهيل حركة العبور برأس جدير في الاتجاهين. ووقع على الاتفاقية من الجانب الليبي "لجنة الاتفاق الشامل الممثلة لبلديات الساحل الغربي" وعن الجانب التونسي "الوفد الممثل عن أهالي بنقردان"، دون حضور طرف رسمي عن حكومات البلدين. ووصف الجانبان الوثيقة بأنها "مستند يضع حلولا استثنائية لبعض المشاكل التي تواجه المسافرين والحركة التجارية لكلا الطرفين دون ادخال الجانب الرسمي للطرفين (الحكومة) في التزامات أو إجراءات مخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية".

 ويرى مراقبون أن مصير الحركة التجارية عبر معبر رأس الجدير يبقى مرتبطاً بالوضع السياسي في ليبيا بغض النظر عن أي اتفاق. ويعاني الجنوب التونسي منذ عقود من تهميش كبير وضعف التنمية رغم الإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها. وينبه متابعون من تداعيات تواصل الاحتجاجات في الجنوب، معتبرين أن التحركات يمكن أن تكون مدخلا لأشياء عديدة، خاصة وأن المهربين يستفيدون من كل أشكال الاحتقان الاجتماعي لتمرير سلعهم في غفلة من السلطات.