عبّرت أحزاب المعارضة في المغرب عن رفضها لمسودة مشروع القانون التنظيمي للجهات في صيغته الحالية، داعية الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة للمشروع “بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية".

واعتبرت كبرى أحزاب المعارضة في المغرب، وفي مقدّمتها “حزب الاستقلال” و”حزب الأصالة والمعاصرة” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” أن الانتقال إلى نظام متقدّم لـ”مغرب الجهات” وتعزيز مقوماته السياسية خاصة في حال أجريت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء أو اتخاذ خيار مراجعة قواعد تأليف مجلس المستشارين، يقتضي مراجعة دستورية، تستفيد من الفصل 173 من الدستور وبالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 174.

وأوضحت تلك الأحزاب، في مذكرة سياسية مشتركة، أن المسودة تقدم نسقا من العلاقة بين مؤسسة رئيس الجهة وسلطة الوصاية يختل فيها التوازن بشكل فادح لصالح الأخيرة، علاوة على أنها لا تتضمن آليات كافية للتمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء لتحقيق المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية، كما لم تستثمر بالشكل الكافي والملائم عددا من الاقتراحات والتوصيات الوجيهة للجنة الاستشارية حول الجهوية.

وفي رده على موقف الأحزاب المعارضة الأخيرة قال عبدالعزيز أفتاتي، النائب في البرلمان المغربي عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، في تصريح لـ”العرب” “هذا الرفض يدخل في تشكيل مثلث يعيق المسار الديمقراطي في المغرب، وذلك في إشارة منه إلى حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكذا حزب الاستقلال.

*نقلا عن العرب اللندنية