قال عضو مجلس النواب زياد دغيم بأنه "بغض النظر عن صحة وقانونية جلسة 13 سبتمبر الجاري وإقرار قانون الاستفتاء بشكل مشروط بتحصينه دستوريا فإن آخر مسودة للقانون تم إقرار موادها بجلسة 27 أغسطس الماضي وشملت تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر".

وأضاف دغيم في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن "الحد الأدنى من المشاركة 30 بالمائة من الناخبين إضافة إلي تعيين هيئة جديدة بديلة للدستور في حالة رفض الشعب المسودة" وبين دغيم انه "تم  إقرار هذه الضمانات بالإجماع بعد تلاوة الرئيس على النواب المواد بالجلسة وعلى الهواء مباشرة".

وتابع دغيم:أن "التصويت قد تم على آخر مسودة أما في حالة حدوث تغير في المواد فيحال التغيير بموجب محضر الجلسة إلى اللجنة التشريعية لتعديل المسودة وهذا لم يحدث" .

وختم دغيم "يعد القانون باطلا لو صدر قبل إجراء تعديل عاشر للإعلان الدستوري أيضا يشترط التعديل أن  يتضمن الشروط المذكورة بالقانون والمختلفة عن الإعلان الدستوري وتعديلاته التسعة".