أعلنت الحكومة الموريتانية عن توقيع، إتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستقوم الاخيرة بموجبها بإصدار صكوك إسلامية سيادية لصالح الخزينة العامة الموريتانية.

توقيع هذا الاتفاق جاء على هامش أعمال الملتقى المغاربي الثاني للمعاملات المالية الإسلامية الذي ينظمه البنك المركزي الموريتاني بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وبحسب وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا، سيدي ولد التاه، فإن الاتفاقية تفتح "فرصة للمؤسسات التي تريد الاستثمار من خلال المعاملات الإسلامية". مشيرا إلى أن "هناك دراسة ستحدد هيكلة هذه السندات ومبالغها".

أما  محافظ البنك المركزي الموريتاني، سيدي احمد ولد الرايس،فقال إن الاتفاقية تعطي "إشارات واضحة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار من خلال الإطار الإسلامي". منبها إلى الدور التنموي والتقاربي الذي يمكن أن تقوم به المصارف الإسلامية في الدول المغاربية "من خلال خلق طفرة في المبادلات والمعاملات المالية الإسلامية بين هذه الدول".

الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، خالد محمد العبودي، قال في كلمة له "إن موريتانيا هي أول دولة من دول المغرب العربي تبادر بإصدار صكوك إسلامية."

مشيرا إلى أن الاتفاقية "ستسمح للمصارف الإسلامية بتوسيع معاملاتها في السوق الموريتانية".
كما عبر عن استعداد مؤسسته "لمساعدة المصارف الإسلامية في موريتانيا في تحقيق هذا التوجه".

وانطلقت، اليوم الأحد في انواكشوط، أعمال الملتقى المغاربي الثاني للمعاملات المالية الإسلامية، المنظم من طرف المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والبنك المركزي الموريتاني. 
ويتناول الملتقى، الذي يدوم يومين، تطوير وصياغة قانون تنظيمي للصيرفة الإسلامية في البلدان المغاربية، ودور البنوك المركزية المغاربية في دعم تطور التمويل الإسلامي، وسبل فتح الأسواق المغاربية أمام الاستثمارات الإسلامية، إضافة إلى مناقشة مساهمة الاستثمارات الإسلامية في تطوير الاقتصاديات المغاربية..