قدمت منظمة الهدف الأسمى مقترحا يحدد أهم الخطوات التي ينبغي تبنيها دولياً ومحلياً لتخفيف وطأة الأزمة الليبية والتهيئة للانتخابات.

وقال رئيس المنظمة  عقيلة امحمد في بيان خص بوابة افريقيا الاخبارية بنسخة منه "إن منظمة الهدف الأسمى التى كانت قد أنجزت تقريرها حول المرحلة الأولى من الانتخابات المتعلقة بالتسجيل ألانتخابي وقامت بإحالته فى حينه إلى المفوضية العليا للانتخابات وكان تقريراً شاملاً حرص مُعديه على الالتزام بالمهنية التامة، حيث أثنى ذلك التقرير على جهود المفوضية العليا للانتخابات وكشف عن أوجه القصور فى المرحلة الأولى من ألانتخابات وقدم بعض الاقتراحات حول كيفية انجاز العملية بدرجة عالية من النجاح"

وأضاف البيان، ان المنظمة تابعت بعد ذلك "تطورات العملية الانتخابية من خلال التواصل المستمر مع المفوضية العليا للانتخابات حول بعض المسائل المرتبطة بالمراحل القادمة" مشيرا إلى أن المنظمة طرحت أخيراً "مجموعة من التساؤلات على المفوضية العليا للانتخابات تتعلق بمدى توفر متطلباتها التى تضمن نجاح المرحلة القادمة من العملية ألانتخابية، دار بعض تلك التساؤلات حول القانون ألانتخابي وجدلية الدستور وضرورته الانتخابية من عدمها، وأكدت المنظمة على ضرورة فتح فرصة جديدة لإعادة التسجيل الانتخابي للأسباب التي تم ارفاقها في التقرير السابق الذي احالته المنظمة حول مرحلة التسجيل الانتخابي".

وأشارت المنظمة إلى انها ومن خلال متابعتها لمجريات الأحداث فى ليبيا "وبعد وقوفها على وتيرة العنف فى أغلب المدن الليبية ومن خلال إدراكها لطبيعة الاشتراطات التي يجب توفرها لأي عملية انتخابية يتوقع نجاحها بالحد ألأدنى فإنها تقييم البيئة الانتخابية الحالية فى ليبيا على أنها لا تزال غير مهيأة للتقدم نحو المرحلة الثانية من الانتخابات وهي إذ تتابع جهود مبعوث الأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامة، فهى لا تتوقع له أن يحقق نجاحات ملموسة في هذا الصدد ذلك لأن مبعوث الأمم المتحدة كان قد قفز على بعض المراحل المهمة و الممهدة للعملية ألانتخابية وتجاهل عن قصد أو بدونه مسألة انتشار السلاح، ولم يتعاط مع هذا العامل على أنه أخطر العوامل المؤثرة فى المسار الديمقراطي، ولم يحدث أنه تناول بجدية مسألة نزع سلاح المليشيات أو تجريمها بشكل صريح، ولم يحث بقوة المجتمع الدولى على استصدار قرار دولي بإضفاء صفة الإرهاب عليها وما الارهاب الحقيقي إلا ممارسة للعنف المسلح، ونهب للأموال العامة والخاصة، وممارسة انتهاكات صريحة في مجال حقوق الإنسان وهذا ما تمارسه فعلاً تلك المليشيات الاجرامية التى تجتهد فى انتقاء مُسميات تبدو وطنية فى ظاهرها لتعمل تحت غطائها على زعزعة استقرار البلاد".

وأوضحت المنظمة "أن الأمم المتحدة تُدرك جيداً خطر تلك المليشيات الإجرامية وتعلم كثيراً عن مساحة تأثيرها على المشهد السياسي، وكذلك تقف بالدليل القاطع على حجم عبثها بمقومات الاستقرار المادي والنفسي داخل ليبيا" وتعي تماماً لمصلحة أي من الدول يعمل زعماء تلك المليشيات العميلة، كما أن لها القدرة الكافية على انهاء ذلك التأثير فى أسرع وقت، لكنها، (الأمم المتحدة) تبدو أنها ليست جادة فى هذا الصدد".

وحذرت المنظمة "بشدة من الشروع فى المرحلة القادمة من الانتخابات ضمن هذا العجز الواضح على تهيئة البيئة المناسبة لإنجازها بالشكل الصحيح" مضيفة "ازدادت الأمور تأزما وتعقيداً عن ما كانت عليه عن بدء المرحلة ألأولى" واعتبرت ان تفجير المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، وكذلك تفجير للمؤسسات السيادية العامة بها، والتى كان آخرها مؤسسة النفط و مبنى الخارجية الليبية دليلاً قاطعا على سوء الظروف الأمنية فى ليبيا التى لا تٌشجع اطلاقاً على التوجه نحو المسار الديمقراطي ضمن هكذا ظروف.

وقدمت المنظمة مقترحا قالت انه "يحدد أهم الخطوات التي ينبغي تبنيها دولياً ومحلياً لتخفيف وطأة الأزمة الليبية، والتى يهدد أثرها بالغ الخطورة جغرافية وديموغرافية ليبيا، ويطال أثرها حالة الاستقرار فى كل الدول المجاورة لها" داعيا  مبعوث الأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامه للقيام بواجبه بالسعي حثيثاً، وعلى وجه السرعة، لاتخاذ الإجراءات الضرورية وفقاً للأولويات الطبيعية التي تفرضها الظروف الحالية داخل ليبيا، هذا لو كانت الأمم المتحدة جادة فعلاً فى السير نحو معالجة حقيقية للأزمة فى ليبيا، وذلك من خلال "العمل على صدور قرار عاجل من مجلس الأمن ينص على تجريم المليشيات المسلحة فى ليبيا ويطالب بنزع سلاحها، على أن تتولى أدوات هذا المجلس تنفيذه ضمن آليات واضحة وزمن محدد. 2

ويقضي المقترح بأن يتضمن "القرار الصادر من مجلس الأمن تحذيراً للدول التي تغذي المليشيات بالسلاح والمال والخبرة والمعلومات من مغبة الاستمرار فى هذا السلوك العدواني الى يعبث بسيادة ليبيا، ويقوض استقرارها، ويمس بحرية وكرامة شعبها" مع "الدعوة والمساهمة الجادة فى تشكيل قيادة عسكرية وأمنية ليبية موحدة، وتوفير الوسائل اللازمة لهما، ليقوما ببسط الأمن والاستقرار الذى يمهد لإنجاز الخيار الوطني الديمقراطي الحقيقي فيما بعد" ثم الدعوة إلى المؤتمر الجامع الشامل، الذي يجب أن يشمل كل مكونات وأطياف الشعب الليبي، ولا يقتصر على النخبة السياسية محدودة التأثير، وإنما يتسع إطار هذا المؤتمر بحضور كل من أعيان ونشطاء القبائل، وقيادة المؤسسة العسكرية والأمنية الموحدة، المختصين في العلوم المختلفة، ورؤساء المكونات والتنظيمات السياسية".

وأشار المقترح الى انه بعد انجاز كل هذه المراحل "ستكون البيئة الانتخابية قد تهيأت إلى حد بعيد، وتأتى القدرة الحقيقية بالدعوة لإجراء الانتخابات بمراحلها المختلفة، بما فيها اعادة مرحلة التسجيل الانتخابي لزمن محدود" مشيرا الى "أنه لا يجب القفز على هذه المراحل فى ظل الوضع الحالي بالبلاد، والذي تُنبئ مؤشراته بأنه غير مُشجع اطلاقاً للسير نحو الانتخابات".