نشرت مجلة "أوت لوك أنديا" الهندية تقريرا حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، مسلطة الضوء على دور الأطراف الخارجية في إذكاء الصراع في الدولة الواقعة في شمالي إفريقيا.
وقالت المجلة إنه بعد عام من اندلاع النزاع المسلح بين الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق والحكومة المدعومة من الأمم المتحدة للسيطرة على العاصمة طرابلس يستمر القتال في ليبيا على الرغم من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.
وفي 4 أبريل 2019 شن الجيش الوطني الليبي حملة عسكرية في طرابلس وحولها في محاولة للسيطرة على المدينة ... حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا.
ونفى أحمد الحسناوي المحلل العسكري الليبي والجنرال المتقاعد في الجيش فشل الحملة العسكرية للجيش ، مشيرا إلى أنها قضت على "آلاف المسلحين والإرهابيين وإضعاف قدراتهم القتالية".
وأوضح أن الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة طلبت دعمًا عسكريًا من تركيا بعد مهاجمة قواتها وشعرها بأن سقوط طرابلس أصبح "وشيكا"، وأضاف أنه منذ التدخل التركي "تغيرت الأمور على الأرض كثيرا".
وأشار الحسناوي إلى أن الجيش وافق في يناير على هدنة بعد ضغوط دولية للسماح للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس "بالتقاط أنفاسها بعد سقوطها وكان قريبًا جدًا إذا لولا التدخل التركي".
ووقعت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وتركيا اتفاقيتين بشأن التعاون العسكري في 27 نوفمبر 2019.
وكانت إحدى الاتفاقيات اتفاقية بحرية أثارت جدلاً بين تركيا من جهة ومصر واليونان وقبرص من ناحية أخرى بشأن التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط.
وقال مختار الطرابلسي المتخصص في الشؤون الإنسانية الليبي إن الحرب في طرابلس وضعت ليبيا في مرحلة مظلمة من نهاية غير متوقعة.
وصرح الطرابلسي لوكالة أنباء شينخوا بأن "أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم وأصيب 10000 على مدى عام، وشرد أكثر من 150 ألف شخص نتيجة للعمل العسكري الجاري في طرابلس".
وأضاف "بالرغم من هذه الارقام المقلقة، لا توجد فرصة للحوار والقبول لوقف الحرب بين طرفي النزاع".
وأشار الخبير إلى أنه إذا استمرت الحرب لبضعة أشهر أخرى فإن نصف مليون شخص في العاصمة سينتهي بهم الأمر إلى الفرار من منازلهم الأمر الذي يهدد بإحداث كارثة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا.
وتعاني ليبيا من تصاعد العنف والانقسام السياسي منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011.