كشف تقرير مجلس الأمن الدولي، عن قيام الكتيبة 106 من الجيش الليبي بقيادة صدام خليفة حفتر، في السيطرة على فرع مصرف ليبيا المركزي في وسط مدينة بنغازي في نهاية عام 2017.

وأوضح فريق الخبراء المعني بليبيا في تقريره، أنه تم نقل كميات كبيرة من النقود والفضة إلى جهة مجهولة، وكان الفرع لفترة وجيزة تحت سيطرة نائب وزير الداخلية في حكومة الوفاق فرج محمد منصور، قبل احتجازه من جانب الجيش الليبي في 20 نوفمبر 2017، وكانت محتويات الخزينة التي صودرت تضم 639975000 دينار ليبي، 159700000 يورو، 1900000 دولار، 5869 عملة فضية، وأوضح أفراد منتسبون إلى الجيش أن الجيش قد ساعد في تأمين نقل النقود والعملات الفضية من المصرف المركزي ببنغازي دون تحديد وجهتها النهائية، وفي مقابلة تلفزيونية ذكر علي الحبري محافظ المصرف المركزي في البيضاء أن أسباب عدم قيام المصرف المركزي بنشر نتائجه المالية وأصوله السنوية هي ازدواجية المؤسسة وأن الفرع الموجود في بنغازي كان في مرمى النيران خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2017، وكانت النقدية التي في الخزينة قد تعرضت للتلف من مياه الصرف الصحي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وكانت التصريحات متناقضة وغير مكتملة.

وتابع الفريق، أن المصرف المركزي في الشرق، أكد صحة الأرقام المذكورة، ولكنه أوضح أن الخزائن قد غمرتها مياه الصرف الصحي، وفي رد المصرف على الفريق بشأن عملية نقل تلك الأموال والأسباب، نفى استيلاء الجيش الليبي على الأموال، بيد أن مصادر موثوقة متعددة قد أشارت إلى أن معظم الأموال قد تقاسمها كبار قادة الجيش الليبي بعد نقلها من فرع المصرف في بنغازي، وأشار عدد من مديري المصرف إلى أن قادة الجيش قد ضغطوا عليهم بشدة كي يمكنوهم من الحصول على النقدية وخطابات الائتمان وقد قرر بعضهم المغادرة إلى الخارج لأسباب أمنية ويحقق الفريق حاليا في عدة حالات.