علق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،أحمد حمزة،على قرار النيابة العامة بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري، احتياطيا على ذمة التحقيق، بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على المال العام.
وقال حمزة في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك":أن النائب العام قام بواجبه وأمر بحبس المتهمة - أمل الجراري،بعد استكمال التحقيقات معها من قبل النيابة العامة واثبات إدانتها من سلطة التحقيق والاتهام، وفي هذه اللحظات تقبع في سجن النساء، وبذلك أنتهت أول خطوات النيابة.
وأضاف أن "الخطوة التالية وهي خُضوعها للمحاكمة في المحكمة، والمحكمة طبعًا جهة مستقلة عن النيابة العامة.لكن الملاحظ إن عشرات الأشخاص ممن أوقفهم النائب العام في قضايا فساد بالأدلة الدامغة تقوم المحاكم لاحقًا بالافراج عنهم تحت ذرائع ومبررات وحجج مختلفة".
وتساءل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،قائلا "فهل ستقوم المحكمة بواجبها في هذه القضية، وتدين هذه الدعية التي تجرأت على أموال السرطان أم ستفرج عنها بعد بضعة أيام ؟؟".
وتابع حمزة إن "أستمرار متابعة الرأي العام لهذه القضية هو السبيل الوحيد لضمان تطبيق القانون عليها حتى تكون عبرة لمن يعتبر، وحتى لا تتجرأ المحكمة على أتخاذ أي قرار عكس ذلك".
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرر بوقت سابق،الثلاثاء، إنهاء مهام الجراري وإعفاءها من العمل بوزارة الخارجية الليبية، بسبب شبهات فساد واختلاس للمال العام، حيث أتت تلك التطورات بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب للسفيرة تطلب فيه من آخرين تزوير وتدليس فواتير من أجل تحويل أموال من ودائع علاج المرضى إلى حساباتها الخاصة، بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية، وبعد نشر وثائق لعمليات نقل للأموال إلى شركة ابنها.