أكد النائب عن حركة النهضة بالبرلمان التونسي عماد الخميري أن الأوضاع التي تشهدها ليبيا خلال هذه الفترة صعبة.
وأضاف الخميري, في حديث أدلى به ل "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الأربعاء 22 جانفي 2020, أنه يوجد نوع من الإضطراب والتأثر بحالة عدم الإستقرار والحرب في ليبيا على الحدود الشرقية والغربية لبلاده.
وشدد النائب عن حركة النهضة بالبرلمان التونسي على أن الموقف الدائم والثابت للحركة هو دعوة كل الليبيين إلى الإحتكام إلى الحوار والإبتعاد عن لغة السلاح ومنطق القوة والتصعيد العسكري لأنه لا يمكن لأي طرف من أطراف الصراع أن ينتصر في هذه الحرب التي ستكون على حساب أرواح وأموال وثروات ومقدرات كل الليبيين.
كما شدد عماد الخميري على وحدة التراب الليبي وعلى أن تظل الدولة الليبية موحدة، مبينا في الأثناء أن موقف النهضة الثابت بدعم الحل السياسي السلمي للأزمة ينسجم مع ثوابت الديبلوماسية التونسية, إضافة إلى ذلك فإن النهضة تتشبث بمنطق الشرعية الدولية.
وبخصوص التدخل التركي في ليبيا, اعتبر الخميري أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج هي الحكومة الشرعية في ليبيا والمعترف بها دوليا, وأنه في هذا الإطار يحق لحكومة الوفاق إبرام الإتفاقيات التي تراها في مصلحة الشعب الليبي.
ولاحظ الخميري أن حركة النهضة تبقى أميل إلى إعتبار كل تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لليبيا من شأنه أن يضرب إستقرارها.
كما لفت الخميري إلى أن حركة النهضة تدعو بإستمرار إلى إيقاف الإقتتال بين الليبيين والإحتكام إلى الحوار لحلحلة الأزمة التي تشهدها بلادهم.
وفي سياق متصل, اعتبر الخميري أن الديبلوماسية التونسية مدعوة إلى تجاوز منطق الحياد السلبي إلى الحياد الإيجابي في التعاطي مع الأزمة الليبية, مبينا في الأثناء أن كل الليبيين لديهم إمتدادات وتواجد في تونس, وهو ما يدعو الديبلوماسية التونسية إلى التحرك وبذل الوسع من أجل المساهمة في إيجاد حل سياسي للأزمة.
وإجابة عن سؤال طرحته "بوابة إفريقيا الإخبارية" حول مدى إمكانية وواقعية تفعيل الحل السياسي الداخلي (الليبي الليبي) للأزمة, قال الخميري إن هذا الأمر ممكن, معقبا في هذا الصدد بأن دول المنطقة, وعلى رأسها تونس والجزائر, يمكن أن تلعب أدوارا مهمة من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي في ليبيا, وذلك بحكم علاقات الجوار والمصالح المشتركة.
وعن تقييمه لمخرجات مؤتمر برلين المنعقد نهاية الأسبوع الفارط, أشار النائب بالبرلمان التونسي إلى أن هذا المؤتمر هو محاولة في اتجاه الضغط على الفرقاء الليبيين لإيقاف الإقتتال, كما أنه يمثل فرصة من الفرص التي بذلتها الأطراف الدولية بغاية وقف الإقتتال في ليبيا.
وأضاف أنه يبدو أن الأطراف الدولية الراعية لمؤتمر برلين حول ليبيا لم تتوصل إلى اتفاق ممضى من قبل طرفي الصراع ليبقى فتيل وشبح الحرب قائمان, وهو ما يدعو السلطات الرسمية التونسية إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حماية الأمن القومي للبلاد تجاه كل المخاطر المحدقة وتجاه إمكانية توافد لاجئين إلى الأراضي التونسية.
وبخصوص تقييمه للموقف الرسمي التونسي إزاء الملف الليبي الذي يعتبره البعض قد انخرط في سياسة المحاور بعد مجيء منظومة 2019, قال عماد الخميري إنه لا يشاطر الرأي في هذه الفكرة, مؤكدا أن تونس لم تنخرط في لعبة المحاور ومازالت على موقفها الثابت في الحياد إزاء ما يحدث في ليبيا.
وأضاف الخميري أن تواصل بلاده مع الأطراف الإقليمية والدولية حول الملف الليبي لا يعطي لهذه الأخيرة الحق في التحكم في القرار السيادي التونسي الذي يظل دوما محكوما بالإستقلالية والدفاع عن المصالح الوطنية الثابتة.
أما بخصوص تغيب تونس عن المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا المنعقد مؤخرا على خلفية تأخر دعوتها, قال الخميري إن الدعوة وصلت متأخرة وإن رئاسة الجمهورية قد بررت هذا الأمر, إلا أن موقفه الشخصي يكمن في أن حضور تونس كان سيكون أفضل من غيابها.