أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً يقضي بإدانة مسؤولين سابقين في وزارة الصحة وقضت بحبسهم سنة واحدة مع النفاذ.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بحث نتائج فحص الوثائق الإدارية، والمالية المتعلِّقة بتوريد معَدّات ومستلزمات طبية لفائدة قطاع الصحة في بلدية الرياينة؛ فانكَشَفَ للمحقق واقع إساءة موظفين سابقين لسلطات الوظيفة لغرض تحصُّل غيرهم على منافع مادية غير مشروعة، بتعمُّدهم قبول وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلُّم معَدّات ومستلزمات طبية  بقيمة أربعة ملايين وستمائة واثنيْ عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية دنانير.

وانتهى المحقق إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤول الشؤون المالية؛ ومدير سابق لمكتب المراجعة الداخلية؛ ومساعد المراقب المالي؛ فقضت المحكمة، في آخر جلساتها، بإدانة المتهمين، وأنزلت بهم عقوبة الحبس مدة سنة واحدة مع النفاذ.