تنتظم الطبعة الثانية من الصالون الدولي للصناعات الغذائية بين 12 و 15 مارس المقبل بوهران (400 كلم غرب الجزائر العاصمة). وينتظر أن تعرف هذه التظاهرة الاقتصادية التي سيحتضنها مركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" مشاركة أكثر من 200 عارضا منهم منتجين وصناعيين ومتعاملين اقتصاديين.ويتعلق الأمر بتجمع متنوع من الحرفي البسيط إلى الشركة المتعددة الجنسيات الكبرى بمشاركة واسعة من المتعاملين المحليين والأجانب. ويشكل هذا الصالون المنتظم بالشراكة مع الغرفة الجزائرية للفلاحة فضاء للقاءات والتقارب بين الأطراف الفاعلة المباشرة وغير المباشرة في الصناعات الغذائية.
و يهدف الصالون إلى تثمين الإنتاج المحلي من خلال جناحين الأول مخصص للفواكه والخضر و ذلك بهدف تسليط الضوء على فوائد المنتجات الطازجة والثاني يتعلق بالمنتجات المحلية مثل زيت الزيتون والتين و العسل و التمور. وتم تسطير برنامج للتنشيط يتضمن محاضرات ولقاءات ومنتدى للنقاش من تنشيط خبراء في القطاع مع موضوع رئيسي بعنوان "التسيير المستدام في الأمن الغذائي".
مشاكل الصناعة الغذائية بالجزائر
تأسف الرئيس المدير العام لمجمع "سيم" الجزائري "عبد القادر الطيب الزغايمي" لعدم " تسجيل أي تقدم ملموس" في الشراكة بين بلدان ضفتي المتوسط في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية التي التزم الإتحاد من أجل المتوسط بتجسيدها فيما دعا لما اسماه بإقامة "شراكة متوازنة" بين الشمال و الجنوب في منطقة المتوسط مما يسمح لبلدان الجنوب بمنح مؤسساتها إمكانية التمركز و التطور في أوروبا.
و تبقى المبادرات الواجب اتخاذها للنهوض بقطاع الصناعة الغذائية بالجزائر ضعيفة ضمن سياسات البلاد التي أعدتها لتحسين الإنتاج الغذائي من خلال تطوير الإنتاج كما ونوعا. ويبقى مسار العمل لتحديد الآفاق طويلة والذي يبدأ ببرنامج تكثيف إنتاج الحبوب و إنتاج البطاطا و الطماطم المصبرة و تطوير الإنتاج الوطني للحليب الطازج وغير من مصادر الصناعة الغذائية قبل التفكير في المعامل التي تعتبر الحلقة الأخيرة بحسب المختصين. وتبقى زراعة الحبوب مثلا في الجزائر تسير حسب نظام تساقط الأمطار و تعتمد على شروط فلاحية و مناخية مما يشكل تهديدا على إنتاج الحبوب و على الأمن الغذائي الوطني للجزائر ومنه وجب ضمان الإنتاج مهما كانت الشروط المناخية بالعودة إلى زارعة الحبوب حسب نظام الري لضمان مستوى استراتيجي للإنتاج موازة مع تحسين الأداء التقني وهو المحور الذي يرى المختصون ضرورة التركيز عليه في أي شراكة استراتيجية.
و توقع وزارة الفلاحة الجزائرية أن يبلغ الطلب على القمح بشتى أنواعه في أفق 2025 بالنسبة لسكان يقدر عددهم 46 مليون ما يعادل 16ر8 مليون طن منها 38ر3 مليون طن من القمح الصلب و 78ر4 مليون طن من القمح اللين. و قد بلغ معدل الإنتاج اكثر من مليوني طن ما بين 2000 و 2012 مع تسجيل ارتفاع كبير (+13 بالمئة في السنة) منذ 2008 والدي تراه السلطات الجزائرية نظير مجهوداتها في المجال وأعلن قبل ثلاث سنوات اكتفائها من القمح الصلب واللين بصفة مطلقة.
وتقترح المصالح الفلاحية لبلوغ الرقم المطلوب عام 2025 تدعيم الإجراءات في إطار شراكة من شأنها أن تساهم في تطوير العرض المحلي من بينها زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح اللين و مردود هذا الفرع إضافة إلى تحسين القمح الصلب وكل الحبوب الجافة والبقول التي من شأنها تدعيم المخزون الصناعي مستقبلا.
الشراكة الفرنسية الأولى دائما
أعلن وزير الفلاحة الفرنسي "ستيفان لو فول" عن الإقامة " الفعلية" للشراكة الجزائرية-الفرنسية حول مرافقة فرع الأبقار بالجزائر و ذلك خلال الصالون الدولي للفلاحة الذي احتضنته باريس مؤخرا.
وتعتبر الشراكة الجزائرية الفرنسية من ضمن الشراكات الثنائية الواعدة في مجال الصناعة الغذائية والتي ستدعم قريبا بإنشاء ثلاثة مصانع لإنتاج أغذية الأنعام في الجزائر بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر ب300 ألف طن سنويا في إطار شراكة تسعى لتلبية الطلب المحلي المتنامي في هذا المجال، و الأمر يتعلق بثلاث وحدات متشابهة تقع على التوالي بمحافظات "عين الدفلى" (وسط) و "وهران" (غرب) و "سطيف" (شرق) و تقدر طاقة إنتاجها ب100 ألف طن سنويا لكل واحدة.و هي المصانع المتشابهة التي توجد في طور الانجاز بالشراكة مع المجمع الفرنسي "ساندارز" فرع "صوفيبروتيول" و قد وصل أحدها إلى مرحلة التشغيل ويتعلق الأمر بمصنع "عين الدفلى" سبتمبر 2014. وتقدر المصالح الفلاحية بالجزائر الاحتياجات من أغذية الأنعام بحوالي 800 ألف طن سنويا. كما تصل نسبة إدماج أغذية الأنعام في الجزائر ب70 % في وقت تواصل فيه البلاد استيراد حوالي 30 % من هذه المنتجات و تهدف الشراكات الأخيرة إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي محليا منها بنسبة 100 %.