اعتبر د. محمد عامر العباني عضو مجلس النواب, في تصريح خاص ل "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم السبت 6 جوان 2020, أن ما يجري بالمنطقة الغربية من صراع مسلح بين الجيش الوطني الليبي والمليشيات الإجرامية المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي إفراز إتفاق الصخيرات غير المشرعن محليا والمفروض على الليبيين من قبل مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2259.

وأكد العباني أن هذا الصراع, الذي تحول بالتدخل التركي الفاشي وما جلبه إلى المنطقة الغربية من مرتزقة سوريين أغلبهم أعضاء في منظمات مصنفة إرهابية, وجد الجيش الوطني الليبي, الحديث النشأة والممنوع من التسليح بموجب القرارات الأممية بحظر التسليح, وجد هذا الجيش نفسه في مواجهة مباشرة مع جيش لأحد أعضاء الناتو يملك كل أنواع الأسلحة والتقنيات التي يمتلكها الناتو, ولذلك فضل الجيش الوطني اتخاذ قرارا بإعادة التموضع والتمركز في نقاط محصنة بكيفية تحمي أفراده وعتاده بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان, وحتى لا يتم اتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

وأضاف أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعلنت, وبكل شجاعة, هدنة وإعادة تموضع بعيدا عن السكان المدنيين, متابعا بأن الحرب معارك, ولكل معركة طبيعتها وظروفها.

ولفت إلى أن الطرف الآخر استغل هذا الموقف الأخلاقي من الجيش وتقدم إلى احتلال المواقع التي أخلاها الجيش الليبي وعاث فيها فسادا وإفسادا من قتل وخطف للمدنيين ونهب وحرق الممتلكات وهدم المباني, مشيرا في السياق ذاته إلى أنه حتى المقابر لم تسلم من الحرق ولا القبور سلمت من النبش, وحتى الحيوانات تم تجييفها.

وأكد العباني أن الصراع لم ينته, وأن إعادة التموضع وترتيب الأوراق إنما هو الإستمرار في الحرب ضد الإرهاب وتطهير مدن ليبيا وقراها من المليشيات الإرهابية المرتبطة بالإخوان والأتراك والمرتزقة.

 ودعا د. محمد عامر العباني, بالمناسبة, كافة المنظمات السياسية والحقوقية ووسائل الإعلام المختلفة متابعة الأعمال البشعة وجرائم الحرب التي ترتكبها المليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا وتحويل مناطق بني غشير وسوق الخميس والأصابعة وترهونة إلى تاورغاء أخرى.