عبّر منسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم للأمم المتحدة يعقوب الحلو، في بيان، عن صدمتة حيال واقعة إطلاق النار، يوم الأربعاء، على مركز لتهريب البشر في مزدة مما أسفر عن مقتل 30 مهاجراً وإصابة 11 آخرين.

وأدان يعقوب الحلو،  خلال البيان، جريمة الاتجار بالبشر وتهريبهم، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً خطيراً لقانون حقوق الإنسان، ولا يجوز أن يمر دون عقاب، مضيفا أن الجهات التي تملك السلطة على الأرض في المنطقة التي وقع فيها هذا الحادث تتحمل مسؤولية ضمان عدم السماح لمهربي البشر والمتاجرين بهم بالاستمرار في جرائمهم اللاإنسانية والإفلات التام من العقاب، داعيا إلى التحقيق الفوري في مثل هذه الجرائم البشعة والوحشية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

 وأشار البيان، إلى انتشار مراكز احتجاز المهاجرين، على غرار مركز مزدة الواقع بالقرب من غريان جنوب غرب طرابلس، وعلى نطاق واسع في أنحاء ليبيا، لافتا إلى أنها تشهد إساءة المعاملة والاستغلال والابتزاز والعنف ضد المهاجرين، منوها إلى أن هذا الحادث مثال واحد على المخاطر العديدة التي يواجهها المهاجرون في البلاد.

 وأكمل: "يوجد في ليبيا أكثر من  654 ألف مهاجر ولاجئ يتعرض، العديد منهم إلى الاعتقال التعسفي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والسخرة والابتزاز والاستغلال، ويمثل الاحتجاز التعسفي المستمر في ليبيا لآلاف المهاجرين واللاجئين في المراكز الرسمية ومراكز المهربين غير الرسمية على حد سواء مصدر قلق بالغ. وما يؤسف له أن نرى عدم احترام حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين في مزدة، وأن يؤدي الاستهتار بسلامتهم إلى هذه الفظائع الوحشية"، وفق البيان.