اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين على الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل وزارة التعليم لتنظيم التعليم العالي للأعوام 2020 – 2025 ، وذلك خلال لقائه وزير التعليم فوزي بومريز، ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي فاطمة الغالي، بحضور رؤساء الجامعات وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار من وزير التعليم والمختصة بتطوير وتنظيم التعليم.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على ضرورة الرفع من المستوى التعليمي لكافة المؤسسات، من تطوير المدارس والمنهج الدراسي، وعمل دورات للمعلمين للرفع من كفائتهم وإجراء إمتحانات لقبول الطلبه خاصة طلبة الجامعات، مع التأكيد على ضرورة توفير الوسائل التعليمية الحديثة.

من جهته، قدم مدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم والمسؤول عن إدارة مشروع التعليم الإلكتروني، عرضا مرئيا يوضح فيه بداية المشروع وأهم ما تحقق في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وتضمن العرض إجمالي المتدربين الذين تم تدريبهم عن بعد والبالغ 536 متدربا، قام بتدريبهم عدد من المعلمات والمعلمين المتطوعين تحت اسم فريق مبادرون.

وأوضح أن المشروع يعتبر الآن في طور دراسة عينات من مختلف مناطق ليبيا من طبرق شرقا إلى سرت غربا وصولا إلى سبها، وذلك لوضع خطة متكاملة للانتقال للمرحلة الثانية وهي إنشاء مدرسة افتراضية لكل مدرسة قائمة.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع وتقديمه بداية العام القادم 2021 ، لافتا إلى أن هدف المشروع الرئيسي هو تحويل كافة مؤسسات الدولة إلى النظام الرقمي والحكومة الإلكترونية. 

وأفاد بأن المرحلة الأولى من المشروع لم تكلف خزينة الدولة أية مبالغ مالية، مؤكدا أن العمل كان تطوعيا من العاملين بقطاع التعليم في بداية جائحة كورونا.

واستعرض التقرير المرئي نظام الشهادات العامة، حيث أوجز العرض المنظومة ومميزاتها والأسباب التي دفعت إلى التغيير من المنظومة السابقة إلى النظام الحديث وتتمثل في صعوبة استخدام بعض الواجهات والتكلفة المالية الباهضة التي كانت تتحملها الوزارة سنويا منذ 2014 وحتى 2019 ميلادي.

وأكد الحاجة إلى نظام موحد يجمع كافة مراحل العمل داخل إدارة الامتحانات، لافتا إلى أن المنظومة السابقة تقدم خدماتها بنظام الاشتراك السنوي أما النظام الحديث يمنح الوزارة الحقوق الكاملة "شراء لمرة واحدة.