قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتأسف "لأعمال العنف والتخويف وعرقلة عمل المؤسسات السيادية الليبية من قبل رجال الميليشيات، حيث يهاجم أفراد الكتائب العاملة إسمياً تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني المؤسسات السيادية ويمنعونها من أداء عملها بشكل فعال".

وأضافت البعثة في بلاغ لها "إن التدخل في عمل المؤسسات السيادية وفي الثروة الوطنية الليبية أمر خطير ويجب أن يتوقف على الفور." داعية "حكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية". 

وأشارت البعثة في بلاغه إلى أن "الأمم المتحدة سوف تقريراً بهذا الشأن إلى المجتمع الدولي وستعمل مع جميع السلطات المختصة للتحقيق في إمكانية فرض عقوبات ضد أولئك الذين يتدخلون أو يهددون العمليات التي تضطلع بها أية مؤسسة سيادية تعمل لصالح ليبيا والشعب الليبي".