صادق البرلمان التونسي, خلال جلسة عامة عقدها اليوم, الثلاثاء 16 أكتوبر 2018, على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإحداث هيئة لحقوق الإنسان بموافقة 144 نائبا, ودون أي تحفّظ أو اعتراض.

وهيئة حقوق الإنسان في تونس هي مؤسسة دستورية يحدّد قانونها الأساسي شروط إحداثها وإنتخاب أعضائها وصلاحياتها وتركيبتها.

ومن مهام هذه الهيئة ضمان وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان وفق المواثيق والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية.

وتضطلع هذه الهيئة بدور رقابي في مجال حقوق الإنسان, حيث تتولّى بصفة دورية زيارة أماكن الإحتجاز ومراكز الإيقاف والسجون وكل الفضاءات السالبة للحرية, إلى جانب المؤسسات التربوية ومؤسسات الطفولة والشباب، والمؤسسات الإجتماعية والصحية والإقتصادية بهدف التصدّي للإنتهاكات التي يمكن أن تحدث في مجال تدخّلها.

وتسعى تونس خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان تنظيرا وممارسة استجابة للمعايير الدولية.

وفي هذا الإطار, صادق البرلمان التونسي على جملة من مشاريع القوانين المتعلّقة بالحريات, على غرار مشروع القانون المناهض للعنف ضدّ المرأة, ومؤخرا المصادقة على مشروع قانون القضاء على جميع أشكال الميز العنصري مع إقرار عقوبات صارمة لمن يخالف هذا القانون.

وبالرغم من التشريعات التي أقرّتها تونس على مدى تاريخها لتعزيز الحريات وحقوق الإنسان, وعلى رأسها ريادة تونس في مجال حقوق المرأة, تبقى هذه الجهود في حاجة إلى التدعيم من حيث الممارسة العملية على أرض الواقع.