أعلنت الأمم المتحدة عن نجاحها في حصول توافق بين أطراف الصراع في ليبيا من أجل استئناف محادثات وقف إطلاق النار وإيقاف أكثر من سنة من التحارب الذي عقّد أي حل سياسي على المستوى القريب في ظل حدّة الخلافات وخيارات كل طرف حول ذلك الحل.

وقال المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" إن "أنطونيو غوتيريش يأمل من الطرفين المشاركة بحسن نية وبإيجابية في المفاوضات المقترحة"، مشيرا إلى أن مبعوثة الأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز تقوم "باتصالات مكثفة مع ممثلي الطرفين لتحديد موعد ومكان انطلاق تلك الجولة الجديدة من المفاوضات".

ويأتي التطور الجديد بعد فشل العديد من المحاولات سابقا بين موسكو وبرلين والأمم المتحدة، حيث لم تنجح اتفاقات الهدنة بسبب غياب مناخ الثقة بين الأطراف المتنازعة، وخاصة في ظل وجود أطراف إقليمية على حشر نفسها في الأزمة آخرها ما قانت به تركيا من تدخل مباشر في معركة الوطية ومساهمتها في ترجيح كفة قوات الوفاق من خلال الإسناد الجوي.

وفي وقت لاحق قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي أعلنت الاتفاق، إن المناقشات بين لجنة عسكرية مشتركة تمثل كلا الجانبين في الصراع ستبدأ على الإنترنت في الأيام القليلة المقبلة. وتأتي العملية ضمن مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)"في شباط/فبراير الماضي.

وأضافت البعثة أنها تأمل في أن "يمهد استئناف محادثات وقف إطلاق النار" الطريق أمام اتفاق دائم وأن يمكّن قادة ليبيا من معالجة التهديد والانعكاسات المترتبة على وباء كورونا. و"أعربت عن أملها أن تستجيب جميع الأطراف المحلية والدولية للاتفاق، لرغبة الليبيين في إنهاء القتال وأن يمثل استئناف محادثات اللجنة العسكرية بداية لتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار".

كما أكدت البعثة أن وقف إطلاق النار سيساعد السلطات المختصة في مواجهة فيروس كورونا ويسهل عمل الجهات الدولية في علاقة بالمساعدات الإنسانية التي يحتاجها الكثير من الليبيين.

وعلى الرغم من تعريج الأمم المتحدة في بيانها التوضيحي عن مشكلة التدخل الأجنبي، لكن هناك إشكالا حول التدخل التركي المباشر، والسلبية الواضحة للمنظمة الأممية في إصدار موقف من اسطنبول باعتبارها المتسبب في تعطيل أي تقدم سياسي بسبب دعمها لأطراف الإسلام السياسي المنتفعة من حالة الفوضى في البلاد.

وفي تعليقها على الخبر قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنها ترحب بإعلان حكومة الوفاق والجيش الليبي استئناف المفاوضات لوقف إطلاق النار، مضيفة أنها كانت تسعى خلال الأسابيع الأخيرة مع طرفي الصراع من أجل الهدف نفسه.

مصر والإمارات بدورهما أعربتا عن ترحيبهما بإعلان الأمم المتحدة قبول الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق استئناف مباحثات وقف إطلاق النار، مؤكدتين على تمسكهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا. وقال البلدان في بيان موقع من وزيري خارجيتيهما سامح شكري وعبد الله بن زايد أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها

وتأتي التصريحات الإيجابية للأمم المتحدة، وترحيب بعض القوى الدولية والإقليمية بالخطوة وسط أمل ضعيف في إيقاف الحرب يبقى ضعيفا بالنظر إلى غموض الموقف من طرف المعنييْن بالاتفاق، حيث لم تصدر منهما أي تصريحات واضحة سواء بالقبول أو الرفض بما يؤشر على نوايا استمرار المعارك، خاصة أن المعارك في ضواحي العاصمة مازالت على أشدّها والقصف التركي مازال متواصلا على تمركزات الجيش آخره استهدافه لعناصر في بني وليد نعتهم غرفة العمليات المشتركة بالمدينة الثلاثاء.